مشروع قانون لحماية اللغة العربية في قطر

وافق مجلس أمناء المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية أمس الأحد بالدوحة على مشروع قانون لحماية لغة الضاد في قطر تمهيدا لرفعه إلى الجهات العليا المختصة بالبلاد للنظر فيه واعتماده.
واعتبر مسؤولون بالمنظمة هذا القانون خطوة باتجاه التمكين للغة العربية وضمان سيادتها على باقي اللغات الأخرى بقطر، مؤكدين في الآن ذاته أهمية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بلغة القرآن.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس أمناء المنظمة عبد العزيز تركي السبيعي إن إصدار قانون اللغة العربية يمثل إنجازا حضاريا رائدا في مسيرة الوعي القومي العربي والحضارة الإسلامية.
وأكد السبيعي أن هذا القانون يأتي في سياق التمكين للغة العربية في المؤسسات والإدارات القطرية والمحافظة عليها أسوة بتجارب الدول المتقدمة، علاوة على ضمان عدم مزاحمتها من قبل اللغات الأجنبية بشكل يفقدها سيادتها في أوطانها.
وأوضح وزير التربية والتعليم القطري السابق أن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد ملزمة تهدف إلى سيادة اللغة العربية في كل مؤسسات الدولة وتعاملاتها، معتبرا أن نجاح دولة قطر في إصدار هذا التشريع يعبّر عن اعتزاز هذه الدولة بلغتها وحضارتها العربيتين.
وكشف السبيعي أن المنظمة وضعت خطة إستراتيجية تتضمن مشروعات ذات بعد عالمي لخدمة اللغة العربية والحرص على نشرها، مشددا على دور التكنولوجيا الحديثة في الإعلاء من شأن هذه اللغة.
من جهته، أشار المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” عبد العزيز التويجري إلى أنه من الأدوار الأساسية للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية فرض احترام هذه اللغة بالمؤسسات القطرية وكافة مناحي الحياة في ظل وجود لغات أجنبية عديدة بالبلاد.
يشار إلى أن المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية مؤسسة خاصة ذات نفع عام ومقرها دولة قطر تأسست في شهر فبراير/شباط من العام 2013، ومن أهدافها العمل على حماية اللغة العربية وتأكيد الاهتمام بالالتزام بها في التشريعات والأنظمة والقوانين باعتبارها لغة وطنية أولى، وكذا تطوير حوسبة اللغة العربية من خلال محركات البحث والقواميس الإلكترونية وأرشفة الوثائق الرقمية.