حصدت 10 أبحاث، جوائز اللغة العربية، في ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية، وجاءت معظمها تدعم نشر ثقافه اللغة، ومنها أبحاث طبقت ميدانياً وحققت نتائج إيجابية، بُلورت إلى مبادرات تخدم مسيرة لغه الضاد في مختلف أنحاء العالم، حيث عكفت لجنة من المجلس الدولي للغة العربية على دراسة الأبحاث المقدمة والمشاركة في المؤتمر البالغ عددها 1167 بحثاً من 72 دولة، واختيرت الأبحاث الفائزة وفق معايير وضوابط وضعها المجلس.
من جهته قال الدكتور علي موسى، الأمين العام للمجلس الدولي للغة العربية، حسبما ذكرت صحيفة “الخليج” الإماراتية، إن كثيراً من الأبحاث التي قدمت خلال المؤتمر، تحوي تجارب وخبرات ورؤى مستقبلية، والكثير منها يتعرض للنقد البناء، لذلك حرصنا على تخصيص باب للنقد على الموقع سواء لنقد المعاجم أو الأبحاث، إذ أصبح مؤتمر اللغة العربية نافذة للغة على العالم، وقدم خلال هذا العام 16 مجلداً تضم 1167 بحثاً.
كما دعا المؤتمر، من خلال 12 توصية، أفرزتها الجلسات والندوات والمناقشات، الباحثين والمهتمين والمؤسسات الحكومية والأهلية العربية والدولية، إلى مضاعفة الجهود ودعوة الباحثين للمشاركة بفاعلية لإيصال صوت اللغة العربية للمسؤولين وصناع القرار، والعمل على إثراء المؤتمر بالأبحاث والدراسات وأوراق العمل.
وتضمنت التوصيات تأكيد أن تكون اللغة العربية الأساس الذي تقوم عليه الدول العربية منذ نشأتها، إذ أكدت عروبتها من خلال الأنظمة والدساتير الوطنية التي تنص على أن لغة الضاد تمثل لغة الدولة المعتمدة في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية.
وقالت إن ما جاءت به الدراسات والأبحاث المتعلقة بالسياسات اللغوية، إذ إن التعليم باللغة الأجنبية يعد مخالفة دستورية تهدد الوحدة والأمن الوطني والعربي، وتنذر بالكثير من التحديات الداخلية التي تعرض السيادة والاستقلال والوحدة والثقافة والثوابت الوطنية للخطر، فضلا عن أن اللغة العربية مسألة أمنية وطنية وعربية خالصة، وأن إضعافها وتهميشها وإقصاءها في المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية، يُعد اعتداء على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
ودعا المؤتمر إلى إعادة النظر في القوانين والأنظمة والسياسات التي تتبعها المؤسسات الحكومية والأهلية في جميع الدول العربية التي تسمح بإحلال اللغة الأجنبية بدلا من اللغة الوطنية، في المؤسسات الحكومية والأهلية، فضلا عن الاستثمار في اللغة العربية والعمل على جعلها مصدراً من مصادر الدخل للأفراد والمجتمع والدولة أسوة باللغات الأجنبية التي تتميز عنها اللغة العربية بوجود الطلب العالي من الدول الإسلامية على تعلمها.
وأكدت ضرورة الاهتمام بالتعريب والترجمة العلمية والثقافية والتقنية والصناعية، لسد الفجوة التي تتسع يوما بعد يوم بين اللغة العربية والعلوم والمعارف والتقنية والصناعات الحديثة، التي إذا استمرت، فإنها ستؤدي إلى كارثة عربية تدفع ثمنها الأجيال القادمة، فضلاً عن سن قوانين على المستوى الوطني والعربي تجرم من يتعمد محاربة اللغة العربية أو إقصائها وتهميشها وإبعادها من مواقعها الطبيعية، وتعمل على إنزال العقوبات اللازمة لذلك، فضلاً عن الاستفادة من قانون اللغة العربية الذي أعده المجلس الدولي للغة العربية، واعتمده اتحاد المحامين العرب.